برگزاری آزمون جذب متقاضیان کارشناسی رسمی در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ / تحلیل آماری آزمون سال ۱۴۰۲

رئیس شورای عالی کارشناسان :

برگزاری آزمون جذب متقاضیان کارشناسی رسمی در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ / تحلیل آماری آزمون سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مهندس محمد حسین دادخواه رئیس شورای عالی با اعلام اینکه ثبت نام آزمون جذب متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ صورت می گیرد و آزمون در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ برگزار خواهد شد، بیان کرد علی رغم ایرادات فراوان وارده به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عدم انجام پژوهش کارشناسی در خصوص تصویب قانون، از آنجائیکه شورای عالی خود را ملزم به اجرای قانون می داند، آزمون را برگزار ولی در مکاتبات صورت گرفته و جلسات برگزار شده با مسئولین محترم قوه و وزارت دادگستری به ریز ایرادات قانون را احصاء و اعلام نموده و خواستار اصلاح قانون می باشیم. چنانچه اصلاح قانون به فوریت صورت نگیرد نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و مشکلی را حل نخواهد کرد. در آزمون سال جاری پیش بینی می شود با توجه به کاهش نمره و تراز یک درصد برتر و همچنین اطلاع عموم مردم از وضعیت کنونی جذب، پذیرش بطور چشمگیری افزایش پیدا کند. در آزمون سال گذشته ۱۶/۳۵ درصد از شرکت کنندگان در آزمون پذیرفته شده اند که تعداد آنها ۱۰۴۲۵ نفر بوده است. از نتایج آزمون سال۱۴۰۲ ایرادات فراوانی استخراج گردیده که این اطلاعات به ریز در اختیار مسئولین قرار گرفته است .

وی افزود یکی از ایرادات مهم این است که  بیشتر داوطلبان در استان تهران و برخی کلان­ شهرها پذیرفته شده اند. به طوری که در آزمون کارشناسان رسمی شورای عالی کارشناسان، تعداد ۶۳۷۴۸ نفر در آزمون شرکت کرده اند و در کل رشته ها مجموعاً ۱۰۴۲۵ نفر ( ۱۶/۳۵ درصد) از شرکت­ کنندگان در مرحله اول پذیرفته شده اند. استان­هایی مانند استان تهران( به تنهایی ۲۶/۲۳ درصد از کل پذیرفته شدگان)، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس، با جذب ۵۲/۹۲درصد از پذیرفته­ شدگان (مجموع ۵ استان)، بیش از نصف جمعیت قبول­ شدگان را به خود اختصاص دادند و در مقابل سهم استان­های کم­ برخوردار از جمله سمنان ( ۰/۷۵)، ایلام (۰/۶۷)، وکهگیلویه و بویراحمد( ۰/۶۵)، سیستان­ و­بلوچستان(۰/۵۹) و خراسان جنوبی (۰/۴۸) بسیار کم می باشد. داده­ های آزمون نشان می­ دهد که استان تهران به تنهایی بیش از یک چهارم پذیرفته شدگان را جذب کرده است (۲۶/۲۳ درصد) و در امتداد آن استان­های برخوردار و کم برخوردار با فاصله معنادار جای گرفته­ اند بطوری که دومین استان به فاصله ۱۸/۲۷ درصد کمتر قرار گرفته است. (خراسان رضوی ۷/۹۶ درصد) در این شیوه پذیرش با فاصله­ گیری از توزیع عادلانه پذیرفته­ شدگان در نقاط مختلف کشور، تمرکز پذیرفته­ شدگان در استان تهران است.

افزون بر آن در این آزمون، در برخی از استان­ها بیشتر رشته ها خالی از جذب و پذیرش شده است به عنوان مثال تحلیل آماری استان خراسان جنوبی نشان می دهد، در این استان ۴۹ رشته از ۶۷ رشته با پذیرش صفر نفر و ۱۲ رشته با پذیرش یک نفر مواجه شده و در مقابل بیش از ۴۵ درصد از کل پذیرش این استان فقط به رشته راه و ساختمان (۲۰ نفر) اختصاص یافته است. سایر استان های کم برخوردار نظیر استان­های ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگلیویه و بویراحمد، نیز تقریباً همین وضعیت را دارند.

رئیس شورای عالی کارشناسان در ادامه ضمن ارائه تحلیل آماری آزمون افزود، یکی دیگر از ایرادات مهم در این آزمون این است که اکثر داوطلبان در رشته­ های دارای متقاضی کمتر مورد پذیرش قرار گرفته اند. در این آزمون، در برخی رشته­ های دارای جمعیت شرکت­ کننده کمتر، با اعمال ۷۰ درصد امتیاز میانگین یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز، افراد بیشتری با تراز قبولی پایین، پذیرفته شدند. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: نخست آنکه، جمعیت شرکت ­کنندگان در آزمون نقش مهمی در تعیین تراز آزمون دارد؛ رشته هایی که در آن تعداد داوطلب کمتری دارد تراز قبولی پایین­ تر است به عنوان مثال در رشته مواد محترقه و ناریه از ۶ نفر شرکت کننده ۵ نفر پذیرفته شده اند که آخرین فرد پذیرش شده با نمره خام تقریبی ۲۶ از ۱۰۰ و تراز ۴۴۵۹ بوده است و دوم: معیار تراز در جمعیت شرکت­ کنندگان بالای ده هزار نفر، معیار علمی است؛ در حالی که در بسیاری از رشته های این آزمون، جمعیت داوطلبان شرکت کننده کمتر از صد نفر می باشد که پر واضح است از نظر علمی این موضوع قابل قبول نمی باشد. وی افزود؛ بیشترین آمار و تعداد پذیرش داوطلبان در رشته­ های پرمتقاضی و اشباع شده بوده است. بطوری که در تحلیل آماری این آزمون ۷ رشته راه و ساختمان، حسابداری و حسابرسی، کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه ریزی شهری، برق و ماشین آلات ، امور وسایط نقلیه زمینی ویژه افسران و تعیین نفقه از ۶۷ رشته بیشترین قبولی را داشته است. در این هفت رشته، تعداد ۶۲۶۷ نفر (معادل ۶۰/۱۱ درصد) پذیرفته شده ­اند؛ نکته حائز اهمیت اینکه در اکثر این رشته­ ها به اندازه کافی، کارشناس در آزمون سال­های قبل جذب شده است. همچنین رشته راه و ساختمان با پذیرش حدود ۳۱۷۰ نفر از داوطلبان این رشته (معادل ۳۰/۴۰درصد )، به تنهایی نزدیک به یک سوم پذیرفته­ شدگان را جذب کرده است که این عدم توازن در جذب در آینده نزدیک مشکلات مدیریتی متعددی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای عالی ضمن اشاره به تنزل علمی کارشناسان رسمی و تبعات مخرب آن در تحقق عدالت اضافه نمود:

چالش دیگر ایجاد شده تنزل علمی کارشناسان رسمی و تبعات مخرب آن بر تحقق عدالت به مثابه یکی از وظایف بنیادین قوه قضاییه است. تنزل علمی داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی با تقلیل تراز مورد نیاز برای پذیرش در این آزمون، موجب ورود برخی کارشناسان رسمی با سطح علمی نامناسب می­گردد.

این روش جذب ناصحیح و تنزل علمی آنان، علاوه بر آنکه به اعتبارکارشناسان رسمی و قوه قضاییه آسیب خواهد زد، موانعی برای تحقق دادرسی عادلانه نیز ایجاد خواهد کرد و منجر به تضییع حقوق ملت می شود. چرا که بین صلاحیت علمی کارشناسان رسمی و اجرای وظایف اساسی قوه قضاییه مندرج در ماده ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیوند و ارتباط ناگسستنی و موثقی وجود دارد.

در اجرای قانون تسهیل، تراز پذیرش متقاضیان پروانه کارشناسی در کانون، تنزل یافته و بررسی کارنامه تعدادی از داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ نشان می­ دهد با بکارگیری نمرات تراز شده، افرادی بدون داشتن صلاحیت علمی وارد این عرصه شده ­اند. در این راستا با بررسی تحلیل آماری آزمون مشخص است که ۳۹ رشته نمره خام قبولی آخرین نفر پذیرفته شده زیر ۳۰ از ۱۰۰ بوده است. به عبارتی در ۳۹ رشته افرادی جذب خواهند شد که حتی نتوانسته اند در آزمون تستی یک سوم نمره را کسب نمایند!!

وی افزود؛ ایجاد بستر فساد و کارچاق­ کنی، یکی از آسیب های بزرگی که بر جذب بی رویه کارشناس رسمی مترتب است؛ بدین شکل که با قانون جدید فارغ التحصیلان بیکار به کارشناسان بیکار تبدیل می شوند که این خود موجب مفسده های فراوانی در دستگاه قضا می باشد و مراجع نظارتی را با مشکلات عدیده ابتدائاً به جهت صیانت و نهایتاً جهت برخورد با متخلفین و مجرمین مواجه خواهد نمود. علاوه بر آن، فراوانی بی رویه کارشناس رسمی، کم بودن سطح دانش، عدم نظارت لازم و دغدغه های مالی آن ها برای گذران زندگی با وجود کاهش درآمد آن­ها، دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیده شوم فساد، واسطه ­گری و روابط ناسالم خواهد کرد که به سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضایی خدشه جدی وارد می کند و زمینه­ ساز بحران و انحراف در نهاد کارشناسی رسمی نیز می گردد.

دادخواه در ادامه با اشاره به کاهش توان و امکان نظارت مراجع نظارتی اضافه کرد؛قطعاً به واسطه افزایش بی­ رویه تعداد کارشناسان رسمی، توان و امکان نظارت کاهش می­ یابد. طبق ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی از جمله وظایف هر یک از کانون­های کارشناسان رسمی دادگستری برشمرده شده است. همچنین مطابق بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل وکالت، کارشناسی رسمی و… و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. با افزایش بی رویه تعداد کارشناسان رسمی، وظایف نظارتی قوه قضاییه، شورا وکانون­های کارشناسان رسمی با چالش مواجه است. نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا نهاد کارشناسی، نهادی تخصصی است و طبق مقررات در جایی که قضات نیاز به اخذ نظر تخصصی داشته و با امری فنی مواجه می شوند موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و نظریه کارشناس مبنا در آرا و حتی تعاملات دولتی خواهد بود و به عبارتی ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظرکارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رای شایسته و مقتضی را صادرکند در حالی که سایر خدمات حرفه ای نظیر وکالت اینچنین نیست. این تصریح در متون قانونی نیز وجود دارد؛ بطوری که در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می دارد:

“در صورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن، ترتیب اثر نخواهد داد.” همانطوری که از سیاق ماده مشخص است، دادگاه فقط در صورتی به نظریه کارشناس ترتیب اثر نمی دهد که این نظریه با اوضاع و احوال مطابقت نداشته باشد و بر این مبنا نظریه کارشناسی یکی از دلایل موجود در پرونده است.

رئیس شورای عالی ضمن اشاره به اینکه معیار تراز برای آزمون های با جمعیت کم متقاضی، علمی نیست، اضافه کرد؛ با توجه به استفسار از مجلس شورای اسلامی و بیان نظر مجلس مبنی بر اینکه، منظور از عبارت « امتیاز میانگین نمرات » در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است، در حال حاضر برای محاسبه نمره تراز شده از معیار و شاخص های آزمون سراسری استفاده می گردد. ولی در آزمون های سراسری تعداد داوطلب شرکت کننده چند صد هزار نفر بوده و بدیهی است دامنه یک درصد برتر نیز عدد قابل توجهی بوده و بر این مبنا تراز کردن نمرات امری علمی و دقیق است، در حالی که در آزمون هایی نظیر آزمون کارشناسان رسمی در بسیاری از رشته ها تعداد افراد شرکت کننده زیر صد نفر بوده و بنابراین این معیار نمی تواند قابل گسترش به کلیه آزمون ها باشد و باید با لحاظ علمی این موضوع، نمرات این رشته ها به کیفیت دیگری تعیین گردد.

دادخواه افزود: با عنایت به آسیب­ های ایجاد شده در اجرای قانون تسهیل، جهت برون رفت از چالش­ های قانون یاد شده و با تأکید بر این که این شورا از حذف ظرفیت عددی که موجبات انحصار در امر می شود، استقبال و از این جهت با قانون مذکور هم راستا و موافق است، پیشنهاد اصلاح قانون را بارها مطرح نموده چرا که قطعاً نیاز می باشد که پذیرفته شده آزمون موفق به کسب حداقل نمره علمی گردد.

رئیس شورای عالی کارشناسان اضافه کرد، در پایان نکته قابل توجه که مجدد بر آن تأکید داریم این است که پذیرش با ضابطه قانون تسهیل در خصوص کارشناسی به عدالت و حقوق مردم لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد نمود چرا که ما اعتقاد داریم که بیش از نود درصد آراء قضایی و کلیه معاملات دولتی بر اساس نظریه کارشناسی تنظیم می گردد. اگر این نظریات از استحکام لازم برخوردار نباشند، به حقوق اساسی مردم لطمه وارد می شود چرا که وقتی فردی با نمره خام حدود صفر از صد کارشناس می شود، قطعاً هیچ شناختی نسبت به معلومات علمی آن رشته ندارد و نمی تواند کمک فنی و تخصصی به قضات نماید.