کانون کارشناسان رسمی دادگستری
استان کهـگیلویه و بویراحمــد
تاریخچه کانون
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ه.ش به کار برده شد. در بهمنماه سال ۱۳۱۷ ه.ش برای اولین بار قانونی بنام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، موردتوجه کارشناسان رسمی دادگستری بوده که سرانجام با تلاش فراوان، آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون» در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و درنهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.
قانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و بعد از آن آییننامه اجرایی قانون تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری به دلیل پیچیدگیهای موضوعی و تخصصی جنبههای علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشتههای گوناگون است و چون احراز تخصصها، متعددند، نهتنها برای یک قاضی بلکه برای هیچکس میسّر نیست به تمام دانشها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور، اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحری دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر مینمایند. موضوع فعالیتهای تخصصی معتبر در کشورهای پیشرفته هم ساختار منظم و سوابق طولانی و قدیمی دارد که با توجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیکهای روز، مسائل را بررسی و ارزیابی مینمایند.
هماکنون در تعداد بیشماری از پروندهها در محاکم قضایی کشور هر روز بررسی، استنتاج و اعلام نظریه های کارشناسی مربوط به اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجهای انجام میپذیرد، بسیاری از پروندههای اختلافی با ارائه نظرهای فنی و تخصصی قابل حلّ و فصل است؛ چراکه هریک از طرفین دعوا خود را محقق و ذیحق میدانند و قضات و داوران پرونده به جهت اینکه حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به نحو مطلوب انجام گیرد از همکاری کارشناس رسمی دادگستری نظر مشورتی میگیرند. مطابق قانون نظر متخصص در رشتههای تخصصی که دارای علم و تجربه کافی باشد متخصصینی که در رشتههای تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیتها و اعلام رأی در هر مورد، قضاوت محاکم را یاری میدهند و این امر کمک شایانذکری به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی مینماید.
تخصصی شدن حرف و مشاغل، پیچیدگیهای پروندهها، دسترسی جاعلان، خلافکاران و متخلفین به امکانات پیشرفته موجب شده است که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچکس نتواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنیها و دانش بشری احاطه دارد، لذا با پیشرفتهای که هر روز، در زمینههای مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم، این مهم ایجاب میکند که محاکم قضایی بهمنظور احقاق حق و صدور آرای متقن و قطعی از دانش نیروهای متخصص در رشتههای مختلف بهرهمند گردند تا با بررسی همهجانبه، دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. تجربه نشان داده است که صرفاً صحت و امانت کافی نیست، کارشناس باید در حل معضلات و مشکلات تبحّر، تخصص و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابیها و اظهارنظرها قضایا را بهطور شفاف عرضه بدارد.
کارشناس رسمی دادگستری اولین بار بهموجب مصوبه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافته است. بهموجب بند یک این قانون «در حوزههایی که وزارت دادگستری اعلام میکند، هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، دادگاهها و پارکه ها و هر مقام رسمی دیگر، باید منحصراً از بین افرادی که کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کنند.» در تبصره ذیل این ماده نیز آورده شده است که در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی میتوانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ در مبحث هفتم با عنوان رجوع به کارشناس مواد ۴۴۴ تا ۴۶۲ به موارد صریح و مشخصی در مورد چگونگی ارجاع کار به کارشناس اشارهشده است. همچنین نظر به اینکه این قانون بعد از قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ به تصویب رسیده است صراحتاً اعلام میدارد که در صورت تعارض بین این مقررات و قانون مربوط به قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود.
در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد، در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که باید اظهار عقیده کند معین گردد. تعیین کارشناسان باید به تراضی باشد و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین مینماید، ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود، ولیکن همواره عده کارشناسان منتخب باید طاق باشد. در ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۱۷ مشخص شده است که فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند. کارشناسان میتوانند استعفا نموده و یا رد شوند، جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.